حوادث المصلحة

décembre 24th, 2008

حوادث المصلحة

”</p

الحوادث المدرسية

décembre 24th, 2008

”</p

تنظيم السنة الدراسية 2008/2007

décembre 24th, 2008

مقرر لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
رقم  104   بتاريخ 3 جمادى الثانية الموافق لـ : 29 يونيو 2006
بشأن تنظيم السنة الدراسية والعطل المدرسية بقطاع التربية الوطنية
برسم السنة الدراسية 2007-2006

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في جمادى الأولى 1423(17 يوليوز 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية رقم 2071.01 الصادر في 7 رمضان 1422 (23 نونبر 2001) بشأن النظام المدرسي في التعليم الأولي والابتدائي والثانوي؛

قرر ما يلي:

المادة الأولى

يلتحق أطر وموظفو الإدارة التربوية، وهيآت التفتيش، والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية، وهيأة التوجيه والتخطيط التربوي، وهيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي بجميع درجاتهم، بعملهم يوم الجمعة فاتح شتنبر 2006.

                         
المادة 02

تخصص الفترة الممتدة بين 01 و11 من شهر شتنبر 2006 لإنهاء العمليات المتعلقة بإعداد الدخول المدرسي، وتتم خلالها:
* على مستوى المؤسسات التعليمية:
مواصلة عملية تسجيل وإعادة تسجيل التلاميذ الذين لم يتمكنوا لأسباب قاهرة من التسجيل في الفترة الأولى خلال شهر يوليوز.
* على مستوى الأكاديميات والنيابات:
إنهاء العمليات الخاصة بحركات أطر التدريس والإدارة التربوية وإعادة الانتشار وتعيين الخريجين الجدد.

               المادة 3          

يقوم أطر التفتيش لمختلف المجالات والتخصصات والمكلفون بمهام تنسيق التفتيش الجهوي بزيارة المؤسسات ابتداء من يوم الاثنين 04 شتنبر 2006، ويعقدون اجتماعاتهم مع أطر هيئة التدريس وأطر الإدارة التربوية والتوجيه والمصالح المادية والمالية، بشكل عام والجدد منهم بشكل خاص، لإطلاعهم على المستجدات، والمساهمة في معالجة القضايا المطروحة في مختلف المجالات والمصادقة على جداول الحصص في عين المكان مع إسناد حصة أسبوعية تامة لجميع الأساتذة، والحرص على تنظيم أنشطة داعمة كلما أمكن ذلك، والقيام بكل ما من شأنه أن يضمن انطلاق الدراسة في الوقت المحدد لها، وموافاة النيابة بكل ما يلاحظ من تعثر أو خلل.

المادة 04

يلتحق أطر هيئة التدريس بعملهم يوم الأربعاء 06 شتنبر 2006.

المادة 05

يعقد المديرون اجتماعاتهم مع أطر هيئة التدريس ما بين 06 و11 شتنبر 2006 من أجل تسليمهم جداول حصصهم ولوائح  تلميذات وتلاميذ الأقسام المسندة إليهم.

المادة 06

يساهم التلاميذ القدامى، خلال يومي 11 و12 شتنبر 2006، إلى جانب أطر الإدارة التربوية في استقبال الأساتذة المنتقلين إلى المؤسسة أو المعينين بها، وكذا التلاميذ الجدد الملتحقين بالمؤسسة في بداية الأسلاك ويعرفونهم بالمؤسسة وبمرافقها وفضاءاتها.

المادة 07

تحتفل المؤسسات بعيد المدرسة يوم الأربعاء 13 شتنبر 2006، ويساهم أطر هيئة التدريس إلى جانب أطر الإدارة التربوية وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وأسرهم وشركاء المؤسسة في تنشيط وتأطير الأنشطة المبرمجة في عيد المدرسة، ويتعرف التلاميذ خلاله على أساتذتهم وأقسامهم.

المادة 08

تنطلق الدراسة بشكل فعلي يوم الخميس 14 شتنبر 2006، ويخصص اليوم الأول أو الحصص الأولى لإخبار التلاميذ بمختلف الجوانب المتعلقة بتنظيم الدراسة والمراقبة المستمرة والامتحانات وبالحياة المدرسية.

المادة 09

تعقد مجالس المؤسسات خلال الأسبوع الأول من الدخول المدرسي وفي بداية كل من الفترتين البينيتين، باستثناء مجالس الأقسام التي تعقد عند نهاية كل دورة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتعطى الصلاحية لأطر هيآت التفتيش ورؤساء المؤسسات التعليمية، في إطار برنامج عمل المؤسسة، في تحديد التواريخ والأوقات المناسبة لعقد مجالس المؤسسات، أو الندوات واللقاءات التربوية، وذلك بتنسيق مع المصالح المعنية بالنيابات الإقليمية.

المادة 10

يجتمع المجلس التربوي، ما بين 06 و11 شتنبر 2006 ليضع اللمسات الأخيرة على البرنامج السنوي للعمل التربوي للمؤسسة والأنشطة الداعمة والموازية، ويعرضه على مجلس تدبير المؤسسة للمصادقة عليه.

المادة 11

يقوم مجلس التدبير عند نهاية الأسدوس الأول من السنة الدراسية بوضع حصيلة برنامج عمل المؤسسة، خلال هذه الفترة، وتدقيق أنشطة برنامج الأسدوس الثاني من السنة الدراسية المقترح من طرف المجلس التربوي ووضع جدولة زمنية لتدبير العمليات المرتبطة بنهاية السنة الدراسية.

المادة 12

يحرص المفتشون على تنظيم الندوات واللقاءات التربوية بشكل يراعي، ما أمكن، عدم الإخلال بسير الدراسة في المؤسسات التعليمية.

المادة 13

تخصص الفترتان البينيتان الأولى والثانية لتنظيم المباريات والامتحانات المهنية ودورات التكوين المستمر لفائدة الأطر الإدارية والتربوية، وكذا التظاهرات الرياضية والثقافية والفنية الإقليمية والجهوية والوطنية، وتستغل هاتان الفترتان، وعند الاقتضاء العطل المدرسية، لتبادل الزيارات بين المؤسسات الوطنية والأجنبية، وضمانا للسير العادي للدراسة فلن يمنح أي ترخيص خارجها.

المادة 14

يخصص الأسبوع الأخير من الأسدوس الأول لتنظيم الامتحانات الكتابية الموحدة لشهادة السلك الإعدادي وتصحيحها، ولعقد مجالس الأقسام على صعيد المؤسسات الثانوية الإعدادية.

المادة 15

تخصص الأيام الأربعة الأخيرة من الأسدوس الأول لتنظيم الامتحانات الكتابية الموحدة لشهادة الدروس الابتدائية  وتصحيحها، ولعقد مجالس الأقسام على صعيد المؤسسات الابتدائية.

المادة 16

تجرى الامتحانات التجريبية للبكالوريا وتصحح قبل العطلة البينية الثانية مباشرة، وذلك حتى يتسنى استثمار نتائج هذه الامتحانات في اتجاه تمكين التلاميذ من تدارك الثغرات خلال ما تبقى من السنة الدراسية.

المادة 17

تنظم اختبارات دورة الامتحان الوطني للسنة الختامية من سلك البكالوريا ودورة الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا ابتداء من يوم الخميس 07 يونيو 2007 ، ويعلن عن نتائج الدورة العادية لامتحانات البكالوريا ابتداء من يوم الأربعاء 20 يونيو 2007.

المادة 18

تجرى الامتحانات المحلية والإقليمية بالتعليم الابتدائي، والامتحانات المحلية والجهوية بالسلك الإعدادي من التعليم الثانوي ابتداء من يوم الاثنين 18 يونيو 2007.

المادة 19

تعقد مجالس الأقسام والتوجيه انطلاقا من يوم السبت 30 يونيو 2007 .

المادة 20

تجرى الدورة الاستدراكية لامتحان البكالوريا ابتداء من يوم الخميس 05 يوليو 2007 ، ويعلن عن نتائج الدورة الاستدراكية ابتداء من يوم الاثنين 16 يوليو 2007.

المادة 21

تجرى عملية تسجيل التلاميذ الجدد وإعادة  تسجيل التلاميذ بالتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي ابتداء من 03 يوليو 2007 بعد إنهاء جميع العمليات المتعلقة بالامتحانات، وتسلم للتلاميذ لوائح اللوازم المدرسية الخاصة بكل مستوى دراسي، علما بأن عملية التسجيل بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي تنطلق في شهر أبريل من كل سنة.

المادة 22

يقوم مجلس تدبير المؤسسة ما بين 2 و12 يوليو2007 بتحيين النظام الداخلي للمؤسسة عند الاقتضاء، وعرضه للمصادقة على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، كما يقوم بدراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة، والمصادقة على مشروع التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة والسهر على تنظيم حفل آخر السنة.

المادة 23

يتم توقيع محاضر الخروج بالنسبة لأطر هيئة التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية يوم الثلاثاء 10 يوليو 2007، باستثناء المكلفين بإنجاز أعمال يتطلب تنفيذها تجاوز هذا التاريخ حيث يوقعون محاضر الخروج بعد إنهاء هذه الأعمال. أما أطر الإدارة التربوية ومختلف الموظفين والأعوان العاملين بالمؤسسات فيوقعون محاضر الخروج يوم 16 يوليو 2007، وذلك بعد إنهاء الترتيبات المتعلقة بالدخول المدرسي الموالي بما في ذلك استعمالات الزمن وجداول الحصص ولوائح الأقسام مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان المداومة خلال العطلة الصيفية.

المادة 24

تحدد العطل المدرسية والفترات البينية كالتالي:

 

عدد الأيام

تواريخها -1

العطل المدرسية والفترات البينية

ر.ت

3 / 4

من يوم 29 رمضان 27 إلى  يوم ثاني شوال 1427

عيد الفطر

1

01

يوم الاثنين 6 نونبر 2006

المسيرة الخضراء

2

07

من يوم الإثنين 13 نونبر 2006 إلى يوم الأحد 19 نونبر 2006

العطلة البينية الأولى وعيد الاستقلال

3

05

من يوم الجمعة 29 دجنبر 2006 إلى يوم الثلاثاء 02 يناير 2007

عيد الأضحى وفاتح السنة الميلادية

4

01

يوم الخميس 11 يناير 2007

ذكرى تقديم عريضة الاستقلال

5

01

يوم فاتح محرم 1428

فاتح محرم

6

11

من يوم السبت 27 يناير 2007 إلى يوم الثلاثاء 06 فبراير 2007

عطلة نهاية الدورة الأولى

7

10

من يوم الجمعة 30 مارس 2007 إلى يوم الأحد 08 أبريل 2007

عيد المولد النبوي والفترة البينية الثانية

8

01

يوم الثلاثاء فاتح ماي 2007

عيد الشغل

9

04

 

عطل جهوية -2

10

44 / 45

المجموع

 

 

(1): يراعى إدخال اليوم الأول والأخير من العطل المذكورة أعلاه

(2): تبرمج أيام هذه العطل من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

المادة 25

يمكن للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تكييف مقتضيات هذا المقرر حسب خصوصيات الجهة شريطة احترام عدد أيام الدراسة وتواريخ إجراء الامتحانات الوطنية.

المادة 26

يعمل بهذا المقرر ابتداء من تاريخ توقيعه.

                                                      وحرر بالرباط في : 29 يونيو 2006
الموافـق لــ :

                                                        وزير التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي

حبيب المالكي

 

: حول تجديد اتفاقية الضمان المدرسي

décembre 24th, 2008

logo

                                                                                         22جمادى الأولى 1428   - 8  يونيو 2007

                      

مذكرة رقم : 96

إلى

السيدات والسادة :

مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكويـن

نائبات ونواب الوزارة

مديرات ومديري مراكز التكوين

مديرات ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي

 

 

الموضـوع  : حول تجديد اتفاقية الضمان المدرسي

 

                      سلام تام بوجود مولانا الإمام.

 

وبعــــد ، ففي إطار العناية الخاصة التي ما فتئت توليها هذه الوزارة لضمان صحة التلاميذ وتحسين ظروف تمدرسهم ، وكذا خلق وسائل ناجعة لتغطية الأضرار الناجمة عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها ، سواء داخل مؤسسـاتهم التعليمية أو خارجها ؛

واستحضارا لحوادث السير المروعة ، التي يذهب ضحيتها عدد من التلاميذ أثناء تنقلهم بين مقر سكناهم ومؤسساتهم التعليمية ، والتي أغفلها ظهير 26 أكتوبر 1942 المتعلق بالحوادث المدرسية ، رغم خطورتها ، حيت حصر التعويض عن الحوادث المدرسية حينما يكون تلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية تحت الحراسة الفعلية للمكلفين بهذه المهمة ؛ 

ونظرا لما يكتسيه تأمين التلاميذ من أهمية بالغة في تقديم حلول آنية لجبر الأضرار والتخفيف من تبعاتها ؛

 يشرفني إخباركم أنه قد تم تجديد اتفاقية الضمان المدرسي المبرمة بين هذه الوزارة - قطاع التربية الوطنية - و شركة سينيا للتأمين ، حيث تم التوقيع عليها بتاريخ 29/05/2007 . و سيبتدئ العمل بها ابتداء من فاتح شتنبر 2007 .

 

 

وقد تضمنت هذه الاتفاقية عدة مستجدات وتحسينات بغية الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين في التأمين المدرسي و كذا المساهمة في ضمان مسار دراسي جيد للتلاميذ الذي يأتي في صلب اهتمامات هذه الوزارة .

والجدير بالذكر، أن هذه التعديلات و التحسينات همت بالأساس ، تأمين تلاميذ التعليم الأولي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي و طلبة مراكز التكوين التابعة لهذه الوزارة ، كما أصبح الضمان المدرسي يشمل المسؤولية المدنية بعد ما كان مقتصرا على المسؤولية المدنية في المجال الرياضي ، أما فيما يخص باقي التعديلات فقد تم تلخيصها في الجدول رفقته .

واعتبارا للأهمية البالغة للتأمين في الارتقاء بأدوار الحياة المدرسية ، ونظرا لنجاح التجربة التي خاضتها الوزارة في هذا المضمار وانعكاسها الإيجابي سواء على الجانب الصحي أو الجانب الاجتماعي للمؤمنين لهم ، المرجو منكم العمل على إيلاء هذه المذكرة ما تستحقه من عناية ، وبذل كل المجهودات لتعميم التأمين على جميع مؤسسات التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين . 

هذا وسنوافيكم لاحقا بنسخ من اتفاقية الضمان المدرسي وكذا بروتوكولها التطبيقي الذي سيوضح الإجراءات المتعلقة بالتأمين و بملفات الحوادث المدرسية ، والسلام .

 

الكاتبة العامة

إمضاء : لطيفة العبيدة

 

مقتضيات عامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعويضات التعاقدية

مجال الضمانات

مبلغ الضمانات

اتفاقية الضمان المدرسي والرياضي الحالية

مشروع اتفاقية  الضمان المدرسي

التلاميذ

المؤطرون

التلاميذ

المؤطرون

المدرسي

الرياضي

الوفاة

50 000  درهم

80 000  درهم

40 000  درهم

80 000 درهم

40 000  درهم

العجز البدني الدائم

30 000  درهم

100 000  درهم

50 000  درهم

80 000 درهم

50 000  درهم

الاستشفاء

10 000  درهم

25 000  درهم

 

20 000  درهم

لاشيء

المصارف الطبية والنقل والترويض الطبي والمصاريف الصيدلية في حدود 100% من التعريفة الوطنية .

10 000  درهم

10 000  درهم

5.000 درهم

16 000 درهم

منها 000  2 درهم مخصصة لنقل المصاب

5 000 درهم

استبدال الأسنان

4 000  درهم

4 000  درهم

لاشيئ

4 000 درهم

لاشيئ

التعويض اليومي عن الاستشفاء

75  درهم لليوم في حدود 120 يوما كحد أقصى

لاشيئ

80 درهم  لليوم في حدود 120 يوما كحد أقصى

لاشيئ

 

نقل الجثة

·     داخل المغرب

·     من الخارج

5 000 درهم

20 000 درهم

 

لاشئ

 

5 000 درهم

20 000 درهم

5 000 درهم

20 000 درهم

 

تعليل القرارات الادارية

décembre 24th, 2008

بسم الله الرحمان الرحيم 

            الرباط في : 6 محرم 1424

المملكة المغربية

  الوزير الأول                                                                                                                                 الموافق ل 10 مارس 2003          

 

منشور رقم : 2003/2

خ.ش.ع/أ.هـ

 

 

إلـى

السيـد وزيـر الـدولة

والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة

 

 

الموضوع :  إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العموميـة

   بتعليل قراراتها الإدارية .

 
 
سلام تام بوجود مولانا الإمام ،

 

وبعد ، فقد صدر بالجريدة الرسميـة عدد 5029 بتاريخ 3 جمـادى الآخرة 1423 (12 غشت 2002) الظهيـر الشريـف رقـم 1.02.202 المــؤرخ فـي 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليوز 2002) بتنفيذ القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية .

 

ويعد هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يبراير 2003 ، تجسيدا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة أيده الله ونصره ، الرامية إلى ” الحد من البيروقراطية ومن غلـو السلطات التقديريـة للإدارة ” و”ربط المفهوم الجديد للسلطة بمفهوم الخدمة العامة وصيانة الحقوق ، وحفظ المصالح ، واحترام الحريات والقوانين” .

 

وطبقا لمقتضيات هذا القانون فإن الإدارات العمومية والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام ، ملزمة بتعليل قراراتها الفردية الصادرة لغير فائدة الأشخاص المعنيين ، وذلك بالتنصيص كتابة في صلب وثيقة هذه القرارات على الأسباب القانونية الموضوعية أو المادية الداعية إلى اتخاذها .

 

وهكذا يتجلى أن هذا القانون يشكل ضمانة أساسية لكافة المتعاملين مع الإدارة ، ويجسد الشفافية التي ينبغي على هذه الأخيرة أن تتعامل بها ، مما يستوجب :

 

-     تعميمه على جميع المصالح التابعة لكم ، وعلى الهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذه الموجودة تحت وصايتكم ، ودعوة المسؤولين عنها إلى التعريف بمضمونه على أوسع نطاق ، وتأهيل الموارد البشرية المعنية بتطبيـق مقتضياته ؛

 

 

-     إثارة انتباه كافة الموظفين والأعوان ، وخاصة الأطر المشرفة ، إلى أن عدم تعليل القرارات الإدارية المرتبطة بالمجالات التي حددها القانون السالف الذكر يجعلها معرضة للإلغاء أمام القضاء الإداري بسبب عدم الشرعية ، مما يقتضي الدقة والرصانة في صياغتها والحرص على أن يكون التعليل واضحا ومحددا ومطابقا للقانون .

 

 

 ولتأمين التطبيق الأمثل لهذا القانون فإن الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة مدعوة إلى تتبع تنفيذ مقتضياته وتقييم نتائجها وموافاتي بتقرير سنوي في هذا الشأن .

لذا ، فإنني أهيب بكم إلى إيلاء الموضوع ما هو جدير به من عنايتكم ، مع حرصكم الشخصي على تتبع تطبيق مقتضيات هذا المنشور .

 
ومع خالـص التحيـات ، والســلام .

 

 الوزيـر الأول

 

 

 إدريس جطو

 

امتحانات السنة السادسة

décembre 24th, 2008

       قرار

 لوزير التربية الوطنيـة والتعليم العالي وتكوين

 الأطر والبحث العلمي

 رقم  …. صادر في                
                  
   في شأن تنظيم امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزير التربية الوطنية
والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأمين العام للحكومة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 2

 يمكن أن يفوض مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للنواب الإقليميين العاملين بالنفوذ الترابي لكل أكاديمية، مهمة السهر على تنظيم امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية مع التقيد بمقتضيات هذا القرار.

 

المادة 3

تنظم امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية بالنسبة للمترشحين الرسميين كما يلي:

امتحان كتابي موحد على الصعيد الإقليمي ينظم في ختام السنة السادسة من التعليم الابتدائي؛

-  امتحان كتابي موحد على صعيد المدرسة الابتدائية ينظم في ختام النصف الأول من السنة السادسة من التعليم الابتدائي؛

-  مراقبة مستمرة لمواد السنة السادسة من التعليم الابتدائي.

وتنظم امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية بالنسبة للمترشحين الأحرار كما يلي:

- امتحان كتابي موحد على الصعيد الإقليمي بالنسبة للمترشحين الأحرار البالغين من العمر 18 سنة فأقل (فئة المترشحين الأحرار الصغار).

- امتحان كتابي موحد ينظم على الصعيد الجهوي بالنسبة للمترشحين الأحرار الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة (فئة المترشحين الأحرار الكبار).

ويعفى المترشحون الأحرار المنصوص عليهم في المادة 11بعده من اجتياز الامتحان الكتابي الموحد على صعيد المدرسة الابتدائية ومن المراقبة المستمرة.

الباب الثاني

الامتحانات

المادة 4

  يجتاز المترشحون الرسميون المنصوص عليهم في المادة 11 بعده، اختبارات في مواد السنة السادسة من التعليم الابتدائي كما يلي :

- اللغة العربية والتربية الإسلامية واللغة الفرنسية والرياضيات في الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الإقليمي؛

 -  اللغة العربية والتربية الإسلامية و اللغة الفرنسية والرياضيات والاجتماعيات والنشاط العلمي في الامتحان الكتابي الموحد على صعيد المدرسة الابتدائية ؛

-  اللغة العربية والتربية الإسلامية واللغة الفرنسية والرياضيات والاجتماعيات والنشاط العلمي والتربية الفنية والتربية البدنية في المراقبة المستمرة.

يجتاز المترشحون الأحرار من فئة الصغار المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه، الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الإقليمي في نفس الاختبارات التي يجتازها المترشحون الرسميون، بالإضافة إلى ذلك تجتاز هذه الفئة من المترشحين اختبارا جهويا في مادة النشاط العلمي واختبارا جهويا آخر في مادة الاجتماعيات.

  أما المترشحون الأحرار من فئة الكبار المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه، فيجتازون امتحانا كتابيا موحدا على الصعيد الجهوي في مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية و اللغة الفرنسية والرياضيات بالإضافة إلى اختبار في  الثقافة والعلوم.

ويحدد مدير (ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تاريخ ومواقيت إجراء اختبارات الامتحان الخاص بالمترشحين الأحرار من فئة الكبار في أية فترة من السنة الدراسية.

 المادة 5

تحدد مواد امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية بمعاملاتها ومدد إنجازها بالنسبة للمترشحين الرسميين وفق الجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار .

وتحدد مواد امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية بمعاملاتها ومدد إنجازها بالنسبة  للمترشحين الأحرار حسب الفئتين وفق الجدولين رقم 2  ورقم 3 الملحقين  بهذا القرار  .

  وتجرى اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الإقليمي في مقررات السنة السادسة للتعليم الابتدائي .

وتجرى اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على صعيد المدرسة الابتدائية في مقررات النصف الأول من السنة السادسة من التعليم الابتدائي.

وتجرى المراقبة المستمرة في جميع المواد المقررة في السنة السادسة من التعليم الابتدائي وفق الكيفيات التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي.

المادة 6

يعتبر اختبار التربية البدنية إجباريا  في اختبارات المراقبة المستمرة بالنسبة للمترشحين الرسميين، ويعفى منه المترشحون الرسميون الذين لا يستطيعون المشاركة فيه لأسباب تقنية يتم تحديدها سنويا بدورية وزارية ، أو لأسباب صحية شريطة تقديم شهادة بذلك يسلمها طبيب للصحة المدرسية .

المادة 7

يعتبر موجبا للرسوب الحصول على النقطة الصفر في أكثر من اختبار من اختبارات الإمتحان الكتابي الموحد على الصعيد الإقليمي  والامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه.

 

 

 

المادة 8

  *فيما يخص مواضيع اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الإقليمي الخاصة بالمترشحين الرسميين والمترشحين الأحرار من قئة الصغار:

يختار مدير كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين في نطاق دائرة نفوذه الترابي، ومع التقيد بمقتضيات هذا القرار، مواضيع اختبارات هذا الامتحان ويحدد تواريخ وساعات وأماكن إجرائها ، ويعين أعضاء لجانها.

* فيما يخص مواضيع اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي الخاصة بالمترشحين الأحرار من فئة الكبار:

يعين مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في نطاق دائرة نفوذه الترابي،  ومع التقيد بمقتضيات هذا القرار،  أعضاء لجنة الامتحان الكتابي الموحد على صعيد الجهة الخاص بالمترشحين الأحرار من فئة الكبار. وتتولى هذه اللجنة إعداد مواضيع الامتحان الكتابي الموحد الجهوي في المواد المبينة في الفقرة الثالثة من المادة 4 أعلاه [

* فيما يخص مواضيع اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على صعيد المدرسة الابتدائية:

يعهد مدير كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين في نطاق دائرة نفوذه الترابي،  ومع التقيد بمقتضيات هذا القرار، إلى كل نائب إقلمي في حدود دائرة نفوذه الترابي باختيار مواضيع  الامتحان الكتابي الموحد على صعيد المدرسة الإبتدائية وتحديد تواريخ وساعات إجرائها وتعيين أعضاء لجنها.

المادة 9

يرأس لجان التصحيح والمداولات مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين ويساعدهم  في ذلك النواب الإقليميون كل واحد منهم في دائرة نفوذه الترابي أو من ينيبونهم عنهم للقيام بذلك.

المادة 10

     يمكن لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أن يفوض  للنواب الإقليميين العاملين في النفوذ الترابي  لكل أكاديمية ،  صلاحية الإعلان عن نتائج شهادة الدروس الابتدائية وإطلاع المترشحين على النقط التي حصلوا عليها وتسليم شهادة الدروس الابتدائية.

الباب الثالث

الترشيح للامتحانات

المادة 11

يمكن أن يشارك في امتحانات نيل شهـادة الدروس الابتدائية المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه :

1-   بصفة مترشحين رسميين :

ـ تلاميذ مؤسسات التربية والتعليم العمومي المسجلون بالسنة السادسة من التعليم الابتدائي؛

ـ تلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المسجلون بالسنة السادسة من التعليم الابتدائي؛

ـ المستفيدون من دروس التربية غير النظامية والمدمجون في السنة السادسة من التعليم الابتدائي. 

2-  بصفة مترشحين أحرار من فئة الصغار أو مترشحين أحرار من قئة الكبار: كل شخص غير ممدرس.

المادة 12

        يعتبر التلاميذ المتمدرسون بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مترشحين تلقائيا لاجتياز امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية، وذلك بناء على اللوائح التي تسلمها هذه المؤسسات إلى النيابات الإقليمية  المتواجدين داخل دائرة نفوذها الترابي.

ويجب على المترشحين الأحرار من قئة الصغار أن يودعوا طلبات ترشيحهم مباشرة بالنيابة الإقليمية التابع لها محل إقامتهم ، وذلك قبل متم شهر يناير من السنة الدراسية التي يرشحون أنفسهم للمشاركة في امتحاناتها على أبعد تقدير. وتقدم طلبات الترشيحات في دفاتر امتحانات مطابقة لنموذج تعتمده السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية.

أما  المترشحون الأحرار من قئة الكبار فيودعون طلبات ترشيحهم بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التابع لها محل إقامتهم ،  وذلك  في الآجال التي يحددها مدير(ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين .

الباب الرابع

 تقييم الاختبارات وشروط النجاح

المادة 13

- بالنسبة للمترشحين الرسميين :

يعد ناجحا في شهادة الدروس الابتدائية كل مترشح حصل في مجموع اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الإقليمي  والامتحان الكتابي الموحد على صعيد المدرسة الابتدائية والمراقبة المستمرة كما هي محددة في الباب الثاني من هذا القرار على معدل يساوي 5 من 10 على الأقل.

ولحساب هذا المعدل يخصص المعامل(1) لمعدل الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الإقليمي والمعامل (1)  لمعدل الامتحان الكتابي الموحد على صعيد المدرسة الابتدائية  والمعامل (2) للمعدل السنوي للمراقبة المستمرة.

وكل مترشح يقل معدله العام عن المعدل المقرر أعلاه، لا يعد ناجحا في شهادة الدروس الابتدائية إلا بعد مداولات خاصة في شأنه تقوم بها لجنة الامتحان بناء على ملفه المدرسي.

- بالنسبة للمترشحين الأحرار:

يعد ناجحا في شهادة الدروس الابتدائية كل مترشح حصل في مجموع اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الإقليمي  على معدل يساوي 5 من 10 على الأقل.

وتعتبر في حساب المعدل النهائي للمترشحين الأحرار نقط المواد التي اجتازوا اختباراتها كما هو منصوص عليها في المادة 4 أعلاه، مرجحة بالمعاملات المحددة في الجدولين  رقم “2″ ورقم”3″  المرفقين بهذا القرار.

 

 

 

المادة 14

كل مترشح تخلف عن المشاركة في أي اختبار من اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على صعيد المدرسة الإبتدائية أو عل الصعيد الإقليمي أو على الصعيد الجهوي يمنح صفرا في هدا الإختبار.

المادة 15

تسلم شهادة الدروس الابتدائية بإحدى الميزات التالية :

-  مقبول إذا حصل المترشح على معدل يقل عن 6 من 10 ؛

-  مستحسن إذا حصل المترشح على معدل يساوي 6 من 10 على الأقل ويـــقل عن7
             من 10 ؛

-  حسن إذا حصل المترشح على معدل يساوي 7 من 10 على الأقــل ويقل عن  8 من 10 ؛

-  حسن جدا إذا حصل المترشح على معدل يساوي 8 على الأقل من 10 .

المادة 16

يسمح للمترشحين الأحرار من فئة الصغار المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه والذين حصلوا على شهادة الدروس الابتدائية، بالتسجيل في إحدى المؤسسات الثانوية الإعدادية قصد متابعة دراستهم.

المادة 17

يعمل بهذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من السنة الدراسية 2006-2007، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ قرار وزير التربية الوطنية رقم 01-2068 الصادر في 7 رمضان 1422 ( 23 نوفمبر 2001) بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية.

 

                                                                               وحرر بالرباط، في

امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية

الجدول رقم 1 : المترشحون الرسميون

المراقبة المستمرة

 (50%)

الامتحان الموحد على صعيد المدرسة الابتدائية (25%)

الامتحان الموحد الإقليمي

(25%)

المواد

المعاملات

المواد

المعاملات

المدة

المواد

المعاملات

المدة

اللغة العربية

1

اللغة العربية

1

1 س30د

اللغة العربية والتربية الإسلامية

3

1س30د

اللغة الفرنسية

1

اللغة الفرنسية

1

1 س30د

اللغة الفرنسية

2

1س30د

الرياضيات

1

الرياضيات

1

1 س30د

الرياضيات

2

1س30د

التربية الإسلامية

1

التربية الإسلامية

1

45 د

 

الاجتماعيات

1

الاجتماعيات

1

45 د

النشاط العلمي

1

النشاط العلمي

1

45 د

التربية الفنية

1

 

 

التربية البدنية

1

 

الجدول رقم 2 : المترشحون الأحرار من فئة الصغار

        ( البالغون من العمر 18  سنة فأقل)

المواد

المعاملات

المدة

اللغة العربية و التربية الإسلامية

3

1 س30 د

اللغة الفرنسية

2

1 س30 د

الرياضيات

2

1 س30 د

الاجتماعيات

1

45 د

النشاط العلمي

1

45 د

 

الجدول رقم 3 : المترشحون الأحرار من فئة الكبار

( البالغون من العمر أكثر من 18  سنة)

المواد

المعاملات

المدة

اللغة العربية و التربية الإسلامية

3

1 س30 د

اللغة الفرنسية

2

1 س30 د

الرياضيات

2

1 س30 د

 

 

 

 

 

إعلان يوم 18 يبراير من كل سنة يوما وطنيا للسلامة الطرقية.

décembre 24th, 2008

بسم  الله الرحمن الرحيم  

  يوم : 29 غشت 2005

 

المملكة المغربية  

                                                 الربـاط في  : 23 رجب 1426

الوزير الأول

                                                             الموافق ل : 29 غشت 2005

         —

 

منشور رقم : 2005/13

 

 

 

إلى

 

السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء

وكتاب الدولة

 

 

  الموضوع : إعلان يوم 18 يبراير من كل سنة يوما وطنيا للسلامة الطرقية.

 

 

سلام تام بوجود مولانــا الإمام،

 

وبعد، فلا تخفى عنكم العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره لموضوع السلامة الطرقية، وكذا حرص جلالته على توفير جميع شروط السلامة لرعاياه الأوفياء، ما تجلى على الخصوص، في تفضل جلالته برئاسة اجتماع اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية يوم الجمعة 9 محرم 1426 (18 يبراير 2005)، حيث أصدر جلالته تعليماته السامية لحكومته من أجل العمل على اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بالتخفيض من عدد حوادث السير وعواقبها البشرية والاجتماعية والاقتصادية.

 

واستلهاما من التوجيهات الملكية السامية، تولي الحكومة أهمية خاصة لموضوع السلامة الطرقية ولمحاربة معضلة حوادث السير، وتجعلها ضمن المحاور ذات الأولوية في برنامج عملها.

 

وفي هذا الإطار، وسعيا إلى مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية والمخطط الاستعجالي المندمج المنبثق عنها في جو من التعبئة الشمولية لمختلف القطاعات المعنية بمحاربة حوادث السير ولمكونات المجتمع المدني على الصعيدين الوطني والجهوي، فقد تقرر إعلان يوم 18 يبراير من كل سنة يوما وطنيا للسلامة الطرقية كموعد سنوي لكافة القطاعات المعنية بهذا الشأن، بغاية خلق حدث واسع النطاق يستهدف على الخصوص :

 

- استعراض وتثمين المجهودات التي تم بذلها من طرف مختلف الشركاء في ميدان السلامة الطرقية طيلة السنة ؛

- حث مختلف الفاعلين على مواصلة جهودهم من طرف مختلف الشركاء في ميدان السلامة الطرقية طيلة السنة ؛

- دعوة مختلف مكونات المجتمع المدني ومستعملي الطريق إلى الانخراط الإيجابي والفعال في مجال السلامة الطرقية.

 

وهكذا فإنه يتعين أن يأخذ يوم 18 يبراير من سنة بعدا وطنيا وجهويا :

1- فعلى الصعيد الوطني، تنظم لقاء يرأسه الوزير الأول رئيس اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية بحضور أعضاء الحكومة وممثلي كافة القطاعات المعنية، وكذا ممثلي القطاع الخاص ورجال الإعلام ومكونات المجتمع المدني، يتم خلاله تقديم البرامج الكبرى التي تم إنجازها خلال السنة المنصرمة والبرامج المستقبلية في مجال الوقاية والسلامة الطرقية. ويتعين أن يكون هذا اللقاء مناسبة كذلك لتوقيع اتفاقيات السلامة ، ولمكافأة تحفيز المبادرات المتخذة في هذا المجال، وتقديم مختلف المنتوجات الإعلامية والتواصلية المتعلقة بالوقاية والسلامة الطرقية وكل الإبداعات المرتبطة بها.

 

2-   وعلى الصعيد الجهوي، يتعين تنظيم أنشطة مكثفة تهم مختلف مجالات الوقاية والسلامة الطرقية بإشراف السادة الولاة لتعبئة المجتمع المدني ومختلف الفاعلين المعنيين في القطاعين، العام والخاص، لجعل يوم 18 يبراير يوما بدون حوادث، وذلك من خلال تنظيم عمليات تواصل مباشرة في مجال التحسيس والتربية الطرقية  وورشات عمل موضوعاتية يشارك فيها مختلف الشركاء، وكذا لقاءات وندوات صحافية لإطلاع الرأي العام على ما تم إنجازه وعلى الآفاق المستقبلية للعمل في هذا المجال.

 

أرجو أن تعملوا على تعميم هذا المنشور على أوسع نطاق وتصدروا التعليمات الضرورية إلى المصالح المختصة لديكم، والمؤسسات الخاضعة لوصايتكم، من أجل تعبئة كل الفاعلين المعنيين في القطاعين العام والخاص، حتى نجعل من يوم 18 يبراير بالفعل، يوما وطنيا للسلامة الطرقية.

 

ومع خــالص التحيات والســلام.

 

                                                                                   الوزير الأول

 

                                                                               إدريس جطـو

التغيب عن العمل

décembre 24th, 2008

 

الرباط في: 27 أبريل 2005

المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية

والتعليم العالي  وتكوين الأطر والبحث العلمي

قطاع التربية الوطنية

مذكرة رقم :30

 

 

 

الموضوع : التغيب عن العمل

 

 

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله،

 

و بعد، فقد لوحظ من خلال تتبع مواظبة الموظفين و الأعوان العاملين بالمرافق الإدارية و بمؤسسات التربية و التكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية، أن التغيب عن العمل، و التوقف المتكرر عن التدريس و التأخر عن الأوقات الرسمية، أضحى يشكل ظاهرة تتنامى يوما بعد يوم، و تؤثر سلبا على الداء الإداري و التربوي و تحدث ارتباكا في سير الدراسة في عدد غير يسير من المؤسسات التعليمية، و يتسبب في عدم إنجاز البرامج الدراسية على الوجه المطلوب، الأمر الذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين، و يفوت عليهم فرص التعلم و التحصيل، كما يثير استياء آباء و أولياء التلميذات و التلاميذ، و يعمق قلقهم على حاضر بناتهم و أبنائهم و على مستقبلهم الدراسي؛

 

و عملا على الحد من هذه السلوكات و مواجهتها عن طريق تنفيذ الإجراءات المتعلقة بها في إطار التدبير اللامتمركز للموارد البشرية؛

 

و تفعيلا للقرارات و الدلائل الصادرة في الموضوع و خاصة منها :

 

×   قرار وزير التربية الوطنية و الشباب رقم  993.04 الصادر في 6 ربيع الآخر 1425  (26 ماي 2004) بتفويض الإمضاء لمديرة و مديري الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين في مجال تحريك مسطرة التأديب؛

 

× قرار وزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي رقم  1747.04 الصادر في 5 شعبان 1425 (20 شتنبر 2004) بتفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين؛

 

×   الدليل العملي للمساطر (لا تركيز تدبير الموراد البشرية-المرحلة الأولى/ 2003-2004)؛

 

×   دليل الشؤون التأديبية الصادر عن مديرية الموارد البشرية(يونيو  2004  )

 

 يشرفني أن أطلب منكم العمل بالضوابط الأساسية و الالتزام بها في معالجة كل ما يم رصده من تأخرات و تغيبات وفقا لما يلي :

 

1.   التأخر عن أوقات العمل :

 

×  عملا على مواجهة هذه الظاهرة و التصدي لها، يتعين التذكير بالمذكرة رقم  13 بتاريخ 10 يونيو 1965 في موضوع”احترام ساعات العمل”الصادرة عن وزير الشؤون الإدارية الكاتب العام للحكومة، و كذا منشور السيد الوزير الأول رقم 595/د بتاريخ 25 دجنبر 1983 في موضوع”احترام أوقات العمل ” طالبا منكم تنفيذ مقتضياتهما بكامل المسؤولية الإدارية المخولة إليكم.

 

2.    التغيب عن العمل :

 

×   استنادا إلى أحكام المرسوم رقم  2.99.1216 بتاريخ 10 ماي 2000 المتعلق بتحديد شروط

 و كيفيات تطبيق القانون 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي و أعوان الدولة

و الجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غي مشروعة، يتعين إخضاع كل توقف عن العمل للاقتطاع من الأجر باعتباره تغيبا غير مبرر قانونيا، و ينبغي اتخاذ كافة التدابير لإنجاز الاقتطاعات بالسرعة و الضبط المطلوبين.

 

·   اما بالنسبة للموظفين الذين يتمادون في الإدلاء بالشواهد الطبية، فإنه يتعين بالإضافة إلى إعمال المراقبة الطبية و الإدارية، تطبيق الإجراءات اللازمة على الذين يقدمون شهادات طبية خارج الآجال القانونية، أو الذين لم تصادق اللجان الطبية على الشهادات التي أدلوا بها، أو الذين تبين من خلال المراقبة الطبية أنهم يستغلون الرخص الطبية لأغراض أخرى غير العلاج.

 

3.    الإجراءات المواكبة

 

·   في هذا الصدد، يتعين وضع آليات لرصد التأخرات و التغيبات غير القانونية و تتبعها على المستوى المحلي و الإقليمي و الجهوي، و تحريك المسطرة التأديبية في حق الموظفين الذين تتجاوز مدة تغيبهم عشرة أيام خلال السنة الدراسية سواء كانت منقطعة او متواصلة، و ذلك باتخاذكم لعقوبة الإنذار أو التوبيخ ثم بعرض ملفاتهم على أنظار المجالس التأديبية في حالة تكرار هذا السلوك.

 

·   و في نفس السياق، فإنه ينبغي إدراج نسخ من قرارات العقوبات التأديبية في الملفات الإدارية للمعنيين بالأمر، و توجيه نسخ منها إلى مديرية الموارد البشرية بعد تبليغهم بها.

 

·   و غني عن التذكير، بأنه ينبغي الحرص على أنه تؤخذ هذه العقوبات بعين الاعتبار عند ترشيح المعنيين بالمر للترسيم أو الترقي في الرتبة أو الترقي في الدرجة بالاختيار او بالشهادة أو بالامتحان المهني أو لشغل مناصب الإدارة التربوية أو مناصب المسؤولية.

 

و نظرا لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة، أدعوكم إلى نشر فحوى هذه المذكرة على أوسع نطاق، ووضع الترتيبات اللازمة لتطبيق مقتضياتها بكل حزم و صرامة، و الحرص على احترام الضوابط الإدارية و التربوية المعمول بها، و السهر على تتبع سير المرافق الإدارية و المؤسسات التعليمية على الوجه المطلوب خدمة لنبل الرسالة التربوية التي نتحملها جميعا، و موافاة مديرية الموارد البشرية بتقارير شهرية في الموضوع، و السلام.

 

 

 

وزير التربية الوطنية و التعليم العالي

 

و تكوين الأطر و البحث العلمي

 

حبيب المالكي

تنظيم المجلس الأعلى للتعليم

décembre 24th, 2008

ظهير شريف رقم 1.05.152

صادر في 11 من محرم 1427  (10 فبراير 2006)

 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم ([1])

*****

الحمد لله وحده ،

 الطابع الشريف – بداخله :

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

يعلم من ظهيرنا هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

        بيان الأسباب الموجبة :

               

1- اعتبارا لكون الحق في التربية يكلفه الدستور، وبالنظر إلى المكانة المتميزة التي بتبوؤها التعليم والتكوين في المشروع المجتمعي الذي نقوده من أجل المغرب، كناقل حاسم لقيم المواطنة والتسامح والتقدم ، وانطلاقا من رغبتنا في توسيع ولوج مجتمع الإعلام والمعرفة أمام كافة المغاربة ، وفي تعزيز الاستثمار في الكفاءات والموارد البشرية التي تزخر بها بلادنا ؛

2- ومن باب الانشغال الدائم لجلالتنا بجعل المدرسة المغربية حية ومنفتحة على المجتمع وعلى المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، والتزاما بمبدأ اعتبار التربية شأن كل من الدولة والقوى الحية للأمة كافة ، وتتطلب تشاورا ومشاركة واسعين لجميع المتدخلين ، كما تحتاج إلى تقويم دائم ويقظ للاختيارات والمنجزات ؛

3- وتكريسا من جلالتنا للعمل الذي أنجزته اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين والدينامية التي أطلقتها وكذا تشبثنا بأهداف عشرية التربية والتكوين وبروح المرجعية التي يشكلها الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي صادقت عليه جلالتنا الشريفة والذي انطلق تطبيقه التدريجي منذ 2000-2001، وهي المرجعية التي يتعين تحصينها وكذا إغناؤها وتحيينها كلما دعت الضرورة إلى ذلك ؛

4- واقتناعا منا إعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم في تركيبة تزاوج بين التمثيلية والتخصص ستمكن بلادنا من التوفر على مؤسسة تشكل قوة اقتراحية وفضاء تعدديا للحوار وتبادل الرأي حول قطاع من الحيوية بمكان بالنسبة للأمة ألا وهو قطاع التربية والتكوين ؛

5- وعزما منا على ترسيخ التوافق المحرز حول الخيارات الأساسية للمدرسة المغربية الحديثة ، وضمان التتبع والتقويم الدائمين للإصلاحات المعتمدة والنتائج المحصلة ، واستكشاف مختلف السبل المتاحة للنظام التربوي الوطني ، وذلك في إطار انشغالنا الدائم بالصالح العام ، وبالنظر إلى مختلف الرهنات والتحولات التي يعرفها المحيط الوطني والدولي ؛

6- وإدراكا من جنابنا الشريف لأهمية إيلاء المجلس الأعلى للتعليم بوصفه مؤسسة دستورية، محدثة بجانب جلالتنا الشريفة، اختصاصات واضحة واستقلالا إداريا وماليا يؤهلانه لأداء مأموريته على الوجه الأمثل ؛

لهذه الأسباب ،

وبناء على الفصلين 13 و 32 من الدستور ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

المادة 1

ترأس جلالتنا الشريفة المجلس الأعلى للتعليم طبقا لأحكام الفصل 32 من الدستور .

تحدد اختصاصات وتأليف المجلس الأعلى للتعليم ، المشار إليه بعده باسم ” المجلس” وكذا قواعد تسييره طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا .

الفصل الأول

اختصاصات المجلس

المادة 2

يستشار المجلس في مشاريع الإصلاح المتعلقة بالتربية والتكوين ويدلي برأيه في مختلف القضايا ذات الطابع الوطني المتصلة بقطاعات التربية والتكوين كما يقوم بتقويمات شاملة للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين، على المستوى المؤسساتي والبيداغوجي والمتعلق بتدبير الموارد ، ويسهر على ملاءمة هذه المنظومة مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .

ولهذه الغاية :

- يدلي برأيه في كل القضايا المتصلة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين التي يعرضها عليه جنابنا الشريف ؛

- يبدي رأيه في استراتيجيات وبرامج إصلاح منظومة التربية والتكوين التي تحيلها الحكومة إليه ؛

- يبدي برأيه لحكومة جلالتنا في مشاريع النصوص القانونية أو التنظيمية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لقطاع التربية والتكوين؛

- يمكنه أن يرفع إلى نظرنا السديد اقتراحات في شأن كل التدابير الكفيلة بالاسهام في تحسين جودة ومردودية منظومة التربية والتكوين وكذا مختلف مكوناتها؛

- يرفع الى جلالتنا الشريفة، كل سنة ، تقريرا حول حالة وآفاق منظومة التربية والتكوين وكذا تقريرا حول حالة وأفاق منظومة التربية والتكوين وكذا تقريرا أنشطته خلال السنة المنصرمة ؛

- يضع نظامه الداخلي ويعرضه على نظر جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه .

 

الفصل الثاني

تأليف المجلس

المادة 3

يضم المجلس :

أعضاء معينين لشخصهم أو لصفتهم :

1 – خمسة وعشرون شخصية تعين اعتبارا لكفاءتها في مجال التربية والتكوين ؛

2 – أعضاء في حكومة جلالتنا الشريفة ، ولا سيما منهم المكلفين بما يلي :

ü     التربية الوطنية؛

ü     التعليم العالي ؛

ü      تكوين الأطر؛

ü     البحث العلمي ؛

ü     التكوين المهني ؛

ü     الشؤون الإسلامية ؛

ü     الشؤون الثقافية ؛

3الشخصيات التالية:

ü     الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى؛

ü     أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية ؛

ü      أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات؛

ü     رئيس أكاديمية محمد السادس للغة العربية؛

ü      عميد المعهد الملكي للثقافة الأماريغية ؛

ü     رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين؛

ü     خمسة رؤساء جامعات؛

ü     خمسة مديرين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛

ü      أربعة مديرين لمؤسسات عمومية للتكوين ، خاضعة لوصاية قطاعات أخرى غير قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني.

أعضاء ممثلين لمجلسي البرلمان :

ü     تسعة أعضاء عن مجلس النواب ؛

ü     تسعة أعضاء عن مجلس المستشارين ممثلين لهيئة الجماعات المحلية؛

ج)أعضاء ممثلين للموظفين والمشغلين ، وأباء التلاميذ والمدرسين والطلبة والجمعيات العاملة بقطاعات التربية والتكوين :

ü     سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للموظفين والمستخدمين العاملين بقطاعات التربية و التكوين ؛

ü     اثنتا عشر عضوا يمثلون بنسب متساوية  فئات الموظفين و المستخدمين التي تشمل : مفتشي التعليم الإبتدائي و الثانوي الإعدادي و التأهيلي‘ أساتذة التعليم الإبتدائي و الثانوي الإعدادي و التأهيلي، أساتذة التعليم العالي، مكوني التكوين المهني، أطر التخطيط التربوي و التوجيه التربوي و أطر المصالح الإقتصادية و المالية و موظفي التربية الوطنية غير المدرسين:

ü     ثلاثة أعضاء يمثلون الهيئا ت الأكثر تمثيلا لمسؤولي مؤسسات التعليم الخاص؛

ü     أربعة أعضاء يمثلون الفاعلين الإقتصاديين؛

ü     ثلاثة أعضاء يمثلون الجمعيات و المؤسسات الأكثر نشاطا في مجالات التمدرس و محو الأمية؛

ü     ثلاثة أعضاء يمثلون جمعيات و آباء وألياء التلاميذ؛

ü     خمسة أعضاء يمثلون الطلبة الجامعيين ينتخبون من قبل نظائرهم الأعضاء في مجالس الجامعات.

و يعين وزير التربية الوطنية في حكومة جلالتنا الشريفة، كل سنة، كأعضاء مشاركين في المجلس، خمسة تلاميذ من الأقسام النهائية يختارون من بين أعضاء مجالس تدبير المؤسسات الثانوية التأهيلية.

المادة 4

تحصر وفق الكيفيات المحددة بعده قائمة الأشخاص المعينين  كأعضاء في المجلس بظهير شريف ينشر بالجريدة الرسمية.

تتولى جلالتنا الشريفة تعيين الأعضاء المنتسبين للفئة” أ” -1 المذكورة  في المادة الثالثة أعلاه  لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

و يقترح الأعضاء المنتسبون للفئة”ب” المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه على جلالتنا الشريفة من قبل رئيسي مجلسي البرلمان طبقا لأحكام النظامين الداخليين للمجلسين المذكورين.

وتقترح الحكومة على جنابنا  الشريف كل التدابير الضرورية لتحديد الهيئات التي تخول لها تمثيليتها الحق في إختيار أعضاء بالمجلس.

و لهذا الغرض، ترفع الحكومة لنظر جلالتنا، بصفة خاصة، قائمة الأشخاص المقترح تعيينهم كأعضاء بالمجلس لتمثيل الفئات الثلاث الأخيرة من المؤسسات المشار إليها في المجموعة “أ” -3 من المادة الثالثة أعلاه و الفئة الثانية المذكورة في المجموعة “ج” من نفس المادة.

يعتبر كل عضو مستقيلا تلقائيا من مهامه بالمجلس عند فقدانه للصفة التي عين بموجبها عضوا بالمجلس.

الفصل الثالث

هيئات المجلس

المادة 5

علاوة على الرئيس المنتدب يتألف المجلس من الهيئات التالية:

- الجلسة العامة؛

- مكتب المجلس؛

- الأمين العام؛

- اللجان الدائمة؛

- الهيئة الوطنية للتقويم.

المادة 6

تتداول الجلسة العامة، التي تتألف من  مجموعة أعضاء المجلس المعينين أو المنصبين من قبل جلالتنا، وفق لأحكام المادة الرابعة أعلاه، في كل القضايا التي تحال إلى المجلس من قبل جنابنا الشريف أو الحكومة، أو تبعا لتعليمات جلالتنا الشريفة من قبل الرئيس المنتدب، طبقا لجدول أعمال الدورة.

و في الحدود المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تصادق الجلسة العامة للمجلس على برنامج عمل اللجان و تتداول في مشاريع الآراء و التقارير و التوصيات المعروضة عليها من لدن اللجان المذكورة. و تبت في مآل نتائج و خلاصات أشغال اللجان و الهيئة الوطنية للتقويم.

تقوم الجلسة العامة، للمجلس بانتخاب أعضائها في هيئات المجلس، كما تصادق على مشروع ميزانية المجلس.

و يمكن للجلسة العامة، بطلب من ثلثي أعضائها في هيئات المجلس، أن تلتمس من جلالتنا الشريفة الموافقة على التداول في قضية تندرج في نطاق اختصاصات المجلس.

المادة 7

تنعقد الجلسة العامة للمجلس، على الأقل، ثلاث مرات في السنة، في دورة عادية و تعتمد آراؤها و توصيتها و اقتراحاتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

تنعقد دورات المجلس في كل شهر فبراير و يوليوز و نوفمبر. و ترأس جلالتنا الشريفة دورات الجلسة العامة للمجلس أو تفوض رئاسة الجلسات إلى رئيس المنتدب.

يجتمع المجلي في دورة استثنائية بأمر من جلالتنا طبقا لجدول الأعمال و لمدة انعقاد يحددها جلالتنا الشريف للرئيس المنتدب.

المادة 8

يعين  الرئيس المنتدب من قبل جلالتنا الشريفة:

 و علاوة على الاختصاصات التي يفوضها إليه صراحة جنابنا الشريف أو التي يحددها له بموجب ظهيرنا الشريف هذا، يقوم الرئيس المنتدب بإدارة المجلس.

 

و لهذه الغاية، يتخذ  كل التدابير اللازمة لضمان تدبيره و حسن سيره و لاسيما:

- رفع جدول أعمال المجلس و تاريخ و مدة انعقاد دورات جلسته العامة إلى علم جلالتنا الشريفة؛

- دعوة أعضاء الجلسة العامة للمجلس إلى مختلف الدورات العادية و الاستثنائية؛

- إبلاغ نتائج أشغال المجلس إلى علم جلالتنا الشريفة و إلى السلطة التي طلبت منه الرأي و السهر على تتعبها، عند الاقتضاء؛

- تنسيق أعمال اللجان و الهيئة الوطنية للتقويم المنصوص عليها في المدتين 13 و 15 أدناه:

- إعداد و تنفيذ الميزانية السنوية للمجلس، التي تحدد توقعات المداخيل و النفقات السنوية للمجلس و لهيئاته؛

- تمثيل المجلس إزاء السلطات و الإدارات العمومية و الأغيار و المنظمات و المؤسسات الأجنبية أو الدولية.

المادة 9

يساعد مكتب المجلس الرئيس المنتدب في إعداد و تنفيذ القرارات التي  يتخذها و التي تعد ضرورية:

- لحسن سير المجلس و ممارسة صلاحياته؛

- لتنسيق و تنشيط عمل اللجان والهيأة الوطنية للتقويم ؛

- لتنفيذ قرارات الجلسة العامة للمجلس ، بعد المصادقة عليها من قبل جنابنا الشريف.

لهذا الغرض وبناء على طلب الرئيس المنتدب، ينظر مكتب المجلس في طلبات إبداء الرأي المعروضة على المجلس ويحيلها قصد الدراسة والبحث إلى اللجان المختصة أو إلى الهيئة الوطنية للتقويم.

يتدارس مكتب المجلس نتائج أشغال اللجان الدائمة والهيئة الوطنية للتقويم ، ويبت في المآل الملائم لها .

يساعد مكتب المجلس الرئيس المنتدب في وضع جدول أعمال دورات الجلسة العامة للمجلس الذي سيعرض على نظر جلالتنا.

كما يمكن لمكتب المجلس أن يحدث بجانبه لجنة إدارية ومالية تضطلع ، تحت مسؤولية الأمين العام ، بمساعدة الرئيس المنتدب في التدبير الإداري والمالي والتقني للمجلس وفي مراقبة نفقاته.

المادة 10 

يتألف مكتب المجلس ، بالإضافة إلى الرئيس المنتدب الذي يتولى رئاسة المكتب والأمين العام للمجلس ، من ستة أعضاء رسميين تنتخبهم الجلسة العامة للمجلس من بين أعضائها لمدة سنتين.

ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات هذه الانتخابات والنسبة المخصصة لكل فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه، كما تنتخب الجلسة العامة للمجلس، وفق نفس الإجراءات ، ستة نواب للأعضاء الرسميين بالمكتب .

وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر رؤساء اللجان الدائمة للمجلس أعضاء في مكتب المجلس .

يمكن للرئيس المنتدب أن يستدعي لاجتماعات مكتب المجلس كل شخص يمكن أن يكون حضوره مفيدا لأشغال المكتب بالنظر للقضايا المعروضة عليه .

ويمكن لأعضاء حكومة جلالتنا المشار إليهم في المادة الثالثة أعلاه، حضور أشغال مكتب المجلس ، بعد إخبار الرئيس المنتدب ، بالقضايا التي يرغبون في أن تسجل في جدول أعماله.

المادة 11

يم شغل كل مقعد شاغر في تركيبة مكتب المجلس خلال الجلسة العامة للمجلس التي تلي الإعلان عن هذا الشغور . ويمكن للمكتب باقتراح من الرئيس المنتدب شغل المقعد الشاغر ، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات . ويجب أن يعرض هذا التعيين على الجلسة العامة للمصادقة عليه خلال الدورة التي تعقد مباشرة بعد القرار المتخذ في هذا الشأن من قبل المكتب .

ويتحمل العضو الذي تم تعيينه بالمكتب ، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، ماتبقى من مدة انتداب سلفه .

المادة 12

يعهد بأعمال سكرتاريه المجلس إلى أمين عام تعينه جلالتنا الشريفة.

يساعد الأمين العام للمجلس الرئيس المنتدب ويمارس السلط المفوضة إليه من قبل هذا الأخير فيما يتعلق بالسير الإداري للمجلس وتدبير شؤون الموظفين.

إذا كان اختيار الأمين العام من قبل جلالتنا من بين أعضاء المجلس فإنه يشارك بصفة تقريرية في أشغال الجلسة العامة للمجلس ولمكتبه.وإذا لم يتم اختياره من بين أعضاء المجلس ، فإنه يشارك في أشغال المجلس وفي أشغال مكتبه بصفة استشارية.

يسهر الأمين العام على مسك محاضر المجلس ، كما يعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المجلس .

المادة 13

تحدث في حضيرة المجلس هيئة وطنية للتقويم يوكل إليها القيام بتقويمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية لمنظومة التربية والتكوين، مع تقدير نجاعتها البيداغوجية والمالية، بالنظر إلى الأهداف المرسومة لها وذلك بالاستناد إلى المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن .

ولهذه الغاية ، تقوم الهيئة الوطنية للتقويم بما يلي :

- إنجاز تقديرات إجمالية للمؤهلات والمعارف والكفايات المكتسبة من قبل المتعلمين خلال أسلاك التكوين وكذا كيفيات مراقبتها؛

- تقويم المزايا التي تعود بالنفع على الأمة من منظومة التربية والتكوين، بالنظر إلى المجهود المالي المبذول لفائدتها ، وبالنظر إلى متطلبات نجاعة وفعالية الإنفاق في ميدان التربية والتكوين؛

- تقدير تطور المردودية الداخلية والخارجية لمنظومة التربية والتكوين وتحسن جودة الخدمات المقدمة للتلاميذ والطلبة ؛

- تطوير كل أدوات التقويم التي تسهم في تمكينها من الأداء الأمثل لوظائفها ، وتدعيم البحث العلمي في هذا الميدان .

المادة 14

تحدث لدى الهيئة الوطنية للتقويم لجنة للتوجيه يشرف على إدارتها مدير تعينه جلالته الشريفة باقتراح من الرئيس المنتدب.

تتألف لجنة التوجيه، التي يرأسها الرئيس المنتدب للمجلس ، من عشرين عضوا على الأكثر ينتخبون كلهم من قبل الجلسة العامة للمجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد . وتصادق هذه اللجنة، بصفة خاصة، على البرنامج السنوي لتقويمات الهيئة ، الذي يتم إعداده على الخصوص بناء على طلبات التقويم الموجهة إلى الهيئة من قبل مكتب المجلس . وتتداول لجنة التوجيه في شأن تقارير التقويم التي تنجزها الهيئة الوطنية للتقويم وتعرضها على المكتب الذي يحيلها ، عند الإقتضاء، على الجلسة العامة للمجلس  .

وتتوفرالهيئة الوطنية للتقويم كذلك على مجموعة من المستشارين العلميين يتم اختيارهم من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في ميادين التدبير والبحث والتقويم في مايتعلق بالتربية والتكوين.

ومع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادتين العشرين والحادية والعشرين أدناه، تتوفر الهيئة الوطنية للتقويم على مصالح إدارية خاصة بها مزودة بموظفين معينين للعمل بها .

المادة 15

تحدث في حظيرة المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال التي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجلسة العامة للمجلس . وتحدث في حظيرة المجلس ، بصفة خاصة، اللجان الثلاث التالية:

- لجنة استراتيجيات وبرامج الإصلاح ؛

- لجنة البرامج والمناهج والوسائط التعليمية ؛

- لجنة القضايا المؤسساتية والمالية والشراكة .

وتتألف كل لجنة من عشرين عضوا على الأطر يتم انتخابهم من قبل الجلسة العامة للمجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد، وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ومقررا لها. ويمكن بقرار يتخذه الرئيس المنتدب ، بعد استشارة مكتب المجلس ، تغيير عدد وأسماء اللجان الدائمة للمجلس.

المادة 16

يمكن للجلسة العامة للمجلس ، باقتراح من الرئيس المنتدب ، إحداث أية لجنة مؤقتة تراها مفيدة لدراسة قضية محددة، تندرج في مجال اختصاص المجلس ، لكن دون أن تتداخل مهمتها مع اختصاصات اللجان الدائمة أو الهيئة الوطنية للتقويم المحدثة بموجب ظهيرنا الشريف هذا .

ويحدد مكتب المجلس اختصاصات اللجنة المؤقتة وكيفيات سيرها ومدة المهمة الموكولة إليها، ويعين أعضاؤها من بين أعضاء المجلس ، مع مراعاة تمثيلية كل الفئات التي يتألف منها .

المادة 17

يمكن للجان الدائمة والمؤقتة المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه وكذا الهيئة الوطنية للتقويم الاستماع للمسؤولين والشخصيات ذوي الصلة بقطاع التربية والتكوين كلما دعت الضرورة إلى ذلك .

كما يمكن لأعضاء حكومة جلالتنا المشار إليهم في المادة 3 أعلاه حضور أشغال اللجان ، وتقدم اللجان المذكورة خلاصات أشغالها لمكتب المجلس، الذي يقوم بإحالتها ، عند الاقتضاء ، على الجلسة العامة للمجلس .

الفصل الرابع

الوسائل المالية والإدارية

المادة 18

تسجل الاعتمادات اللازمة لتسيير المجلس في ميزانية البلاط الملكي.

يتولى الرئيس المنتدب للمجلس مهمة الأمر بالصرف لهذه الاعتمادات، ويجوز له أن يعين آمرين مساعدين بالصرف ، ولاسيما الأمين العام للمجلس ومدير الهيئة الوطنية للتقويم .

يعين وزير المالية في حكومة جلالتنا الشريفة عونا محاسبا تكون مهمته تقديم اقتراحات للرئيس المنتدب في شأن كيفيات مسك محاسبة نفقات المجلس، ومساعدة الرئيس المنتدب والأمين العام والآمرين المساعدين بالصرف على الاضطلاع بصلاحيتهم المالية .

المادة 19

تعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية ، غير أنه يمكن منح أعضاء المجلس تعويضا عن دورات المجلس ، حسب كيفيات ومقادير يحددها المكتب ، كما يستفيد أعضاء المكتب وباقي أعضاء المجلس من تعويضات عن المهمة بتناسب مع المهام التي يكلفهم بها مكتب المجلس ، وذلك حسب الكيفيات والمقادير التي يتولى هذا الأخير تحديدها .

المادة 20

على إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكل المرافق العامة أو الخاصة المعنية بمنظومة التربية والتكوين تقديم مساعدتها للمجلس الأعلى للتعليم وتزويده ، بطلب منه أو بصفة تلقائية، بالوثائق والمعطيات الضرورية للاضطلاع بمهامه .

ولايمكن أن توضع الوثائق والمعطيات وغيرها من المعلومات المقدمة من قبل خواص للمجلس ، سواء بطلب منه أو بصفة تلقائية، رهن إشارة الغير أو الإدارات إلا وفق شروط تضمن سريتها وحقوق أصحابها .

المادة21

يتوفر المجلس ،من أجل القيام بمهامه، على موظفين ملحقين وموظفين متعاقدين خاصين به . وتضع الإدارات العمومية ، ولاسيما قطاعا التعليم العالي والتربية الوطنية ، رهن إشارة المجلس ، وبطلب منه، الوسائل المادية والبشرية اللازمة لقيامه بالمهام الموكولة إليه، بموجب ظهيرنا الشريف هذا.

ويمكن للمجلس أيضا، إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجيين ، بالتعاقد معهم على أساس دفاتر تحملات تحدد وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الداخلي للمجلس.

الفصل الخامس

النظام الداخلي

المادة 22

تتداول الجلسة العامة للمجلس في مشروع النظام الداخلي الذي يتعين أن يحدد كافة التدابير اللازمة لتسيير المجلس وتنظيمه، ولاسيما عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها ، والذي يعرضه الرئيس المنتدب للمجلس على نظر جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه قبل دخوله حيز التنفيذ.

تخضع التغييرات التي تدخل على النظام الداخلي للمجلس لنفس مسطرة المداولة والمصادقة المشار إليها في الفقرة أعلاه .

وفي انتظار المصادقة على النظام الداخلي للمجلس ، يوضع نظام داخلي مؤقت تتولى إعداده لجنة يعين أعضاؤها من قبل جلالتنا الشريفة، وتكلف كذلك بأن تقترح على جلالتنا التدابير اللازمة لعقد الدورة الأولى للمجلس .

المادة 23

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية ، وينسخ ويعوض الظهير الشريف رقم 1.70.236 الصادر في فاتح شعبان 1390(3 أكتوبر 1973) بشأن المجلس الأعلى للتعليم .

 

وحرر بالدار البيضاء في 11 من محرم 1427(10 فبراير2006)

 

وقعه بالعطف:

الوزير الأول ،

الإمضاء : إدريس جطو .

 

 

 




[1]  ) جريدة رسمية عدد 5396 – 17 محرم 1427 ( 16 فبراير 2006) ص 405

 

الرخص وكيفيات الاستفادة منها

décembre 24th, 2008

لاتركيز  تدبير الموارد البشرية:الدليل العملي  للمساطر

الباب الثالث  : الرخص وكيفيات الاستفادة منها

 1- الإجراءات الإدارية

تقديـم

تعد الرخص بمختلف أنواعها من بين الحقوق المضمونة للموظف بحكم القانون . وهي حقوق تقتضيها المصلحة الشخصية كما تقتضيها المصلحة العامة للإدارة .

وقد أحاط المشرع المغربي هذه الرخص بمجموعة من الضوابط ليضمن للموظف إمكانية الاستفادة منها في إطار المشروعية ؛ وأي تجاوز لهذه التدابير والإجراءات النظامية يجعل الموظف في حالة التغيب بصفة غير مشروعة .

وباعتبار أن موضوع الرخص يدخل ضمن العمليات الإدارية اليومية ، فإن تدبيرها يستوجب من جميع المسؤولين والمكلفين بتدبير الموارد البشرية أن يكونوا على علم تام بالنصوص القانونية المنظمة لهذه الرخص ومستوعبين لكيفيات الاستفادة منها ومتتبعين لجميع التعديلات والتحيينات التي تطرأ عليها .

وتنقسم الرخص - حسب الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية - إلى :

1-      الرخص الإدارية التي تشتمـل على الرخـص السنويـة والرخـص الاستثنائيـة أو الترخيـص بالتغيب ؛

2-   الرخص لأسباب صحية وتشتمل على رخص المرض قصيرة الأمد ورخص المرض متوسطة الأمد ورخص المرض طويلة الأمـد والرخص بسبب أمـراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل ؛

3-      الرخص الممنوحة عن الولادة ؛

4-      الرخص بدون أجر .

ويعتبر الموظف – حسب الفصل 38 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية – في وضعية القيام بوظيفته طيلة مدة استفادته من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والرخص بدون أجر .

 

كما يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية . وقد حدد المشرع الفئات المستفيدة من هذا النوع من الرخص في الفصل 41 من النظـام الأساسـي العام للوظيفة العموميـة ، حيث نص على أنـه : ” يجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية :

5-   للموظفين المكلفين بنيابة عمومية طيلة الدورات التي تعقدها المجالس المنتمون إليها إذا كانت النيابة المنوطة بهم لا تسمح بجعلهم في وضعية الالتحاق لماهيتها أو لمدتها ؛

6-   لممثلي نقابات الموظفين المنتدبين بصفة قانونية أو للأعضاء المنتخبين في المنظمات المسيرة ، وذلك بمناسبة استدعاء المؤتمرات المهنية النقابية والاتحادية والتحالفية والدولية ؛

7-      للموظفين الذين يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية ، على أن لا تتجاوز مدة هذه الرخصة عشرة أيام ؛

8-   للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج ، ولا تعطى الرخصة إلا مرة واحدة في الحياة الإدارية ولا حق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخصة المقررة في الفصل 40 خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية ” .

وللإشارة ، فإن الفصل 40 المذكور آنفا ينص على أن ” لكل موظف قائم بعمله الحق في رخصة يتقاضى عنها راتبه وتبلغ مدتها شهرا عن كل سنة زاول أثناءها مهامه ، وذلك باعتبار أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء إثني عشر شهرا في الوظيفة .

وتحتفظ الإدارة بكامل الحرية لتقسيط الرخص كما يجوز لها ، إن اقتضت مصلحتها ذلك أن تتعرض لتجزئة هذه الرخص .

وللموظفين ذوي الأولاد حق الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية ” .

ونتوقف تباعا عند المساطـر التاليـة :

à رخصة المرض قصيرة الأمد ؛

à رخصة الحج إلى بيت الله الحرام ؛

à الرخصة الاستثنائية لأسباب عائلية أو خطيرة ؛

à الترخيص بالتغيب لفائدة أعضاء المجالس الجماعية ؛

à الترخيص بالتغيب لفائدة ممثلي النقابات والتعاضديات والمنظمات ؛

à الترخيص بالتغيب لفائدة الموظفين المدعوين للقيام بتداريب إعدادية ومنافسات رياضية وطنيـة أو دولية ؛

à  رخصـة الـولادة .

  رخصة المرض قصيرة الأمد  التي لا تتجاوز مدتها 90 يوما

 الإجراءات الإدارية المتعلقة برخصة المرض قصيرة الأمد

 

1 – بالنسبة للمعني بالأمر :

à الإدلاء بالشهادة الطبية التي تضعه في رخصـة مرض قصيرة الأمد داخل أجـل لا يتعدى يومين من أيام العمل وثلاثة أيام بالنسبة للموظف العامل بالعالم القروي ؛

à تسلم الشهادة الطبية للإدارة إما من طرف المعني بالأمر أو عن طريق أحد أقاربه .

 

2 – على صعيد المؤسسة :

à يسلم رئيس المؤسسة وصلا باستيلام الشهادة الطبية (نموذج المطبوع رقم 1) للموظف المدلي بها شخصيا أو لأحد أقاربه ؛

à يحيل رئيس المؤسسة الشهادة الطبية على النيابة بواسطة إرسالية تتضمن ملاحظاته في الموضوع :

·  الإدلاء بها خارج الأجل القانوني دون ثبوت وجود ظرف قاهر ؛

·    عدم اقتناعه بصحة المعلومات المتضمنة بالشهادة الطبية .

 

3 - على صعيد النيابة :

à تقوم النيابة بخصم الفترة الفاصلة بين تاريخ غياب الموظف وتاريخ إدلائه بالشهادة الطبية في حالة تسليمها خارج الأجل القانوني ؛

à يمكن إخضاع الموظف للفحص الطبي المضاد (نموذج المطبوع رقم 2) في حالة عدم الاقتناع بصحة المعلومات الواردة بالشهادة الطبية وذلك من طرف طبيب يتم تعيينه لهذا الغرض أو من طرف اللجنة الطبية الإقليمية القريبة من مقر إقامة المعني بالأمر ، مع إخبار الموظف بهذا الإجراء كتابـة (نموذج المطبوع رقم 3) ويمكنها موازاة مع ذلك القيام بجميع التحريات الإدارية للتأكد من أن المعني بالأمر يستعمل رخصته للعـلاج . ويجب على النيابات أن تقوم بهذين الإجراءين خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبيـة ؛

à إذا تبين للنيابة بعد القيام بالمراقبة الطبية أو الإدارية أن الحالة الصحية للموظف لا تمنعه من ممارسة عمله ، تعين عليها إبلاغه باستئناف العمل وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل ؛

à إحالة الشهادات الطبية على الأكاديمية ، والاحتفاظ بنسخة منها ضمن الملف الإداري للمعني بالأمر بالنيابة مع إعداد جدول خاص بالشهادات الطبية (نموذج المطبوع رقم 4) .

 

4 - على صعيد الأكاديمية :

à بعد توصلها بالشهادات الطبية تقوم الأكاديمية بإنجاز مقرر رخصة المرض (نموذج المطبوع رقم 5) تخبر بواسطته الموظف المعني عبر السلم الإداري بالإجراء المتخذ في شأن الشهادات الطبية التي أدلى بها وتحتفظ بنسخ من هذا المقرر ضمن ملفه الإداري ؛

à تحتفظ الأكاديمية بالشهادات الطبية مع إعداد جدول خاص بها (نمـوذج المطبـوع رقم 4) إلى حين تجاوز مددها 3 أشهر (90 يوما) حينئذ تحيلها على مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر .

 

5 - على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر:

à فور توصلها بالمقررات الخاصة برخص المرض ، تقوم المديرية بإنجاز قرار رخصة المرض قصيرة الأمد وتحيله على تأشيرة المراقبة المالية ؛

à  إذا استنفد الموظف حقوقه في رخصة المرض قصيرة الأمد وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولم يستطع استئناف عمله بعد الرخصة الأخيرة ، يتم اتخاذ الإجراءات التالية :

·  يجعل في وضعية الاستيداع الحتمي لمدة سنة يتقاضى خلالها نصف الأجرة خلال الستة أشهر الأولى وبدون أجرة خلال الستة أشهر الثانية ؛

·  يمكن تجديد الاستيداع الحتمي مرتين لمثل المدة الأولى بدون أجرة . وعند انصرام هذه المدة ، يرجع إلى سلكه الأصلي مباشرة بعد إدلائه بشهادة الشفـاء أو يحذف من الأسلاك عن طريق الإعفاء إذا لم يكن مستوفيا لشروط التقاعد . أو يحال على التقاعد إذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في أنظمة المعاشات .

 

ملاحظات هامـة :

· يخضع الموظفون المتمرنون لنفس المسطرة والشروط الخاصة بالموظفين الرسميين في الاستفادة من رخصة المرض قصيرة الأمد باستثناء الاستفادة من الاستيداع الحتمي و الذي يعوض بالإعفاء .

·    يخضع الأعوان المؤقتون والمياومون والعرضيون ومن في حكمهم ، لمقتضيات منشور الوظيفة العمومية رقم 12/و.ع المؤرخ في 6 ماي 1997 ، والمتعلق بنظام رخص المرض والولادة ، والذي نص على أن رخصة المرض قصيرة الأمد ” تمنح في حالة إصابة العون بمرض أو تعرضه لإصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصتي المرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد .

لا يمكن أن تتجاوز مدة هذه الرخصة ستة أشهر عن فترة كل إثنتي عشر شهرا متتابعا يتقاضى العون أجرته ، (باستثناء تكملة الأجرة المحدثة بموجب المنشور رقم 30/ و.ع بتاريخ 26 دجنبر 1989) ، خلال الثلاثة أشهر الأولى منها ونصف هذه الأجرة خلال الثلاثة أشهر الموالية ” .